قضت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم 261/26 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026، بعدم دستورية عدد من مواد القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مقابل التصريح بدستورية مواد أخرى. واعتبرت المحكمة أن المواد 4 (الفقرة الأخيرة) و5 (البند ب) و49 و57 (الفقرة الأولى) و93 مخالفة للدستور، لارتباطها باختلال التوازن والتمثيلية داخل المجلس، والمسّ بمبدأي الحياد والاستقلال، وضمانات المحاكمة …










