كشفت تقارير منسوبة إلى المجالس الجهوية للحسابات عن شبهات تتعلق بتضخم ثروات عدد من المنتخبين والموظفين الجماعيين، الحاليين والسابقين، بجهات من بينها مراكش-آسفي، وذلك على خلفية رصد ممتلكات عقارية واستثمارات لا تتناسب، بحسب المعطيات المتداولة، مع المداخيل والأجور والتعويضات المصرح بها.
وحسب ما أوردته الجريدة الإلكترونية هسبريس، فإن عمليات التدقيق رصدت حالات امتلاك فيلات وشقق وأراضٍ وعقارات تجارية ومشاريع استثمارية، من بينها محطات للوقود ووكالات لتحويل الأموال، مع تسجيل بعض الممتلكات بأسماء أفراد من عائلات المعنيين، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مصادر التمويل والمالكين الفعليين لهذه الأصول.
وتركزت بعض الملاحظات على موظفين يشغلون مناصب مرتبطة بقطاعات حساسة داخل الجماعات الترابية، خاصة الجبايات والتعمير والصفقات العمومية وتدبير الممتلكات الجماعية، إلى جانب منتخبين سابقين راكموا ممتلكات خلال فترات تحملهم المسؤولية، وسط شبهات بشأن احتمال استغلال النفوذ والمواقع الإدارية لتحقيق منافع شخصية.
كما امتد التدقيق إلى مدى احترام الالتزامات القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، وتتبع تطور الوضعيات المالية، والتحقق من وجود أي ارتباط بين بعض الاقتناءات والقرارات الإدارية المتخذة خلال فترات ممارسة المسؤولية، في سياق يطرح مجدداً أسئلة الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
المصدر: الجريدة الإلكترونية هسبريس
