أصدرت الهيئات المهنية والنقابية لقطاع الصحافة والنشر، بتاريخ 28 يوليوز 2026، بيانًا شديد اللهجة أعلنت فيه رفضها القاطع لما وصفته بـ”أجندة انتخابية معدة ومرتبة على مقاس سياسي ومصلحي ضيق”، معربة عن قلقها واستيائها من مسار تنزيل القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وما ترتب عنه من تعيين لجنة مؤقتة لتدبير المؤسسة.
واعتبرت أن اعتماد التعيين بدل الاحتكام للإرادة الحرة للمهنيين يمثل تراجعًا عن مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، ويفتح الباب أمام مزيد من التحكم والإقصاء.
وأكدت الهيئات أن القانون رقم 09.26 قوبل برفض واسع من قبل هيئات مهنية ونقابية وأحزاب سياسية ومركزيات نقابية ومنظمات حقوقية، معتبرة أن تعيين اللجنة المؤقتة يشكل حلقة جديدة ضمن مسار يهدف إلى تهميش التنظيمات المهنية والنقابية وإبعادها عن تدبير شؤون القطاع، في مخالفة لفلسفة التنظيم الذاتي التي تعد أحد أبرز مكاسب الجسم الصحافي المغربي. كما سجلت ملاحظاتها بشأن البلاغ الأول للجنة المؤقتة، معتبرة أن المرحلة تقتضي معالجة الاختلالات السابقة، خاصة ما يتعلق بالبطاقة المهنية وبعض القرارات التحكيمية ووضعية المستخدمين.
وجددت الهيئات رفضها لأي صيغة انتخابية تقوم على معايير تمنح الأفضلية للمؤسسات الإعلامية الكبرى، معتبرة أن ربط التمثيلية برقم المعاملات وعدد المستخدمين سيؤدي إلى إقصاء المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة، ويخل بمبدأ التوازن داخل المجلس الوطني للصحافة. كما انتقدت اعتماد الاقتراع الاسمي الفردي بالنسبة للصحافيين، معتبرة أنه يضعف دور النقابات ويتراجع عن تجربة انتخابات سنة 2018 التي اعتمدت اللوائح النقابية.
وأعلنت الهيئات أنها ستشرع خلال المرحلة المقبلة في تنفيذ سلسلة من الأشكال النضالية والمواقف الميدانية دفاعًا عن استقلالية المهنة ومبدأ التنظيم الذاتي، مؤكدة أن أي محاولة لتجاوز مواقفها أو فرض مسارات لا تنسجم مع مطالبها ستؤدي إلى تعميق الأزمة داخل القطاع.
كما دعت اللجنة المؤقتة إلى فتح حوار مسؤول مع مختلف الهيئات المهنية والنقابية، من أجل توفير شروط انتخابات ديمقراطية ونزيهة للمجلس الوطني للصحافة، ومعالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها قانونية البطائق المهنية وضبط الهيئة الناخبة، قبل المضي في أي استحقاق انتخابي. واختتمت بيانها بدعوة جميع الصحافيين والناشرين والقوى الديمقراطية والحقوقية إلى الاصطفاف دفاعًا عن استقلالية المهنة وصون التنظيم الذاتي للمجلس الوطني للصحافة.
