مرصد حقوقي بآسفي يدعو إلى فتح تحقيق في ممارسات بعض المصحات الخاصة

أصدر الفرع الإقليمي للمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات بآسفي بياناً استنكارياً عبّر فيه عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ”التدهور الخطير وغير المسبوق” الذي تعرفه بعض المصحات الخاصة بالإقليم، معتبراً أن عدداً من الممارسات المسجلة باتت تمس بحق المواطنين في الولوج إلى العلاج والرعاية الصحية في ظروف تحفظ كرامتهم وحقوقهم.
وأشار البيان إلى أن بعض المصحات الخاصة تحوّلت، وفق تعبيره، إلى فضاءات يغلب عليها منطق الربح على حساب الجوانب الإنسانية والأخلاقية للمهنة، مستنكراً ما اعتبره فرض مبالغ مالية مرتفعة واشتراط شيكات ضمان أو تسبيقات مالية قبل استقبال المرضى، خاصة في الحالات المستعجلة، الأمر الذي يشكل عبئاً إضافياً على الأسر ويضع المرضى أمام أوضاع صعبة في لحظات حرجة.
وسجل المرصد وجود تفاوت بين التكاليف المرتفعة للخدمات الطبية وجودة الخدمات المقدمة، إلى جانب ما وصفه بضعف المراقبة والتفتيش، وهو ما يساهم، بحسب البيان، في استنزاف صناديق التغطية الصحية وتفاقم معاناة المرتفقين.
وطالب الفرع الإقليمي للمرصد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بفتح تحقيق عاجل في الملفات المرتبطة بشيكات الضمان والمبالغ المفروضة على المرضى، مع تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في أي ممارسات مخالفة للقوانين المنظمة للقطاع الصحي.
كما دعا المرصد المتضررين إلى سلك المساطر القانونية المتاحة للدفاع عن حقوقهم، مؤكداً أن الحق في الصحة حق دستوري مكفول لجميع المواطنين، وأن توفير خدمات صحية ذات جودة وبأسعار معقولة يعد مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود مختلف المتدخلين.
وختم البيان بمناشدة كافة الفاعلين المؤسساتيين والحقوقيين والمدنيين بالانخراط في حماية كرامة المرضى والحفاظ على نزاهة المنظومة الصحية، بما يضمن تقديم العلاج في إطار من الشفافية والعدالة واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.