وجهت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف نداءً إلى البرلمانيين ومختلف القوى الديمقراطية من أجل التصدي لما وصفته بـ“المخطط الحكومي الهيمني” الرامي إلى تمرير مشروع القانون رقم 26-09 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وأكدت الفيدرالية، في موقفها، أن المشروع يضرب في العمق استقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، معتبرة أن المجلس الوطني للصحافة يجب أن يظل مؤسسة مهنية مستقلة، تضم صحفيين وناشرين يختارهم زملاؤهم عبر انتخابات حرة، بعيداً عن منطق التعيين أو التحكم الحكومي.
وانتقدت الفيدرالية إصرار الحكومة ووزارة القطاع على المضي في تمرير المشروع، رغم الاعتراضات الواسعة الصادرة عن منظمات مهنية وحقوقية ونقابية وسياسية، ورغم ملاحظات المحكمة الدستورية التي أسقطت عدداً من مقتضياته.
كما شددت الفيدرالية على أن اعتماد معايير من قبيل رقم المعاملات وحجم الرأسمال في تحديد التمثيلية داخل مؤسسة تعنى بأخلاقيات المهنة يشكل تراجعاً خطيراً، داعية أعضاء مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية والانتصار لحرية الصحافة والصورة الديمقراطية للمملكة.
