المعارضة تحيل مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية

أعلنت مكونات من المعارضة البرلمانية بمجلس النواب عن مبادرة مشتركة لإحالة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور، وذلك في ظل الجدل الواسع الذي رافق مسار تمريره داخل المؤسسة التشريعية.
وجاءت هذه الخطوة، حسب بلاغ مشترك لمكونات المعارضة، استنادًا إلى مقتضيات الفصل 132 من الدستور والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وكذا المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بسبب ما اعتبرته اختلالات دستورية وقانونية شابت مشروع القانون.
وفي هذا السياق، قال الاعلامي عبد الوافي الحراق، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إنه تم جمع توقيعات النصاب القانوني داخل مجلس النواب، ما مكّن من إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن هذا القانون قوبل برفض واسع من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى مختلف الهيئات المهنية والنقابية والحقوقية.
وأكدت المعارضة أن إصرار الحكومة على تمرير المشروع بصيغته الحالية، دون فتح نقاش واسع أو إشراك فعلي لمهنيي القطاع والتنظيمات المعنية، يهدد مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة ويطرح تساؤلات حول احترام حرية الصحافة واستقلاليتها.
وختمت مكونات المعارضة بالتأكيد على أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدفاع عن التعددية والديمقراطية، وصون حرية الصحافة، والتصدي لما وصفته بـ”التغول التشريعي”، داعية إلى احترام الدستور وضمان استقلالية المجلس الوطني للصحافة بما يخدم المهنة والمجتمع.