وأفاد بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بأن القطب قرر توفير حقوق المؤازرة للموظف الأمن المعني، وتمكينه من جميع الحقوق المرتبطة بمبدأ “حماية الدولة” الذي يقرره النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، بسبب الجرائم التي تطالهم بسبب وظيفتهم أو أثناء ممارستهم لها.
وبحسب البلاغ، تتضمن الشكاية التي تقدم بها موظف الأمن المذكور أمام السيد الوكيل العام للملك، العديد من الأفعال التي تنطوي على عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم يعاقب عليها القانون، بما في ذلك التبليغ عن جرائم وهمية يعلم بعدم حدوثها، والقذف والإهانة ونشر وقائع غير صحيحة وبث معطيات وهمية بغرض الإساءة لاعتباره الشخصي.
يذكر أن المشتكي (ع.ن) هو موظف أمني مكلف بمهام إدارية، وقضى سنوات طويلة في هذه المهمة دون أن تكون له أية مهام عملياتية أو مرتبطة بالميدان، وقد تفاجأ مؤخرا بحساب يحمل تسمية “جبروت” يقحم اسمه في جرائم وهمية، وينسب له وقائع مختلقة مشفوعة بوثيقة مزورة، ويستعمل معطياته الشخصية بشكل تدليسي، بما في ذلك رقم هاتفه الشخصي المسجل باسمه.
وقد التمس موظف الأمن المشتكي من السيد الوكيل العام للملك إصدار تعليماته لهيئات البحث المختصة، من أجل إجراء بحث قضائي، لتحديد الجهة أو الجهات التي استخدمت اسمه في وقائع وهمية وفي جرائم مزعومة، وتشخيص كل من ثبت تورطه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي تعمدت الإساءة لشخصه ولأسرته ولاعتباره الشخصي.
MAP
