أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن حجم المواد المقلدة التي تم اعتراضها سنة 2023، بلغ 2.021.886 سلعة مقلدة مقابل 1.821.886 سنة 2022، أي بزيادة قدرها 11 في المائة وبقيمة إجمالية تقدر بـ 19,9 مليون درهم.
وذكرت إدارة الجمارك في تقرير النشاط برسم سنة 2023 أنها قامت من جهة أخرى، بمعالجة 622 طلبا لوقف التداول الحر للسلع المشتبه في كونها مزيفة، مقابل 682 سنة 2022.
وأورد المصدر ذاته أنه مع تطور التجارة الإلكترونية، وخاصة المبيعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تشكل فضاء مواتيا لنشر المنتجات المقلدة، عمدت إدارة الجمارك إلى تعزيز آلياتها الرقابية لمكافحة هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المستهلك.
وأبرزت إدارة الجمارك أنها عززت وسائل تدخلها في جميع أنحاء المملكة للحد من استفحال ظاهرة التهريب المنظم وتحديد مواقع المستودعات المشبوهة، ولا سيما في المناطق التي تشهد نشاطا مكثفا، وذلك للحد من تداعيات هذه الآفة وإنجازا لمهمتها المتمثلة في حماية المقاولات الوطنية وصحة المواطنين.
ومكن تظافر المجهودات بهذا الخصوص من تنفيذ عمليات حجز كبيرة للبضائع بقيمة إجمالية قدرها 262 مليون درهم (باستثناء السجائر والمخدرات)، مقابل 123 مليون درهم سنة 2022.
