أعلن الفرع المحلي باسفي، للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، دخوله على خط فضيحة التحرش الجنسي بنزيلات مركز دعم النساء والأطفال في وضعية صعبة باسفي.
وأشار الفرع لمقر الجمعية المسيرة، وقال انه كان منتظرا تخصيصه لدار الطالبة في إطار محاربة الهدر المدرسي.. لكن، يضيف بيان الجمعية ” وبضغط من عمالة اسفي فوتت لجهة مقربة كما تم الدفع بالمؤسسات المنتخبة قصد تخصيص مبلغ خمسون الف درهم سنويا كدعم لهذه الجمعية دون غيرها من الجمعيات الاخرى “.
وأوضح الفرع ان قضية التحرش الجنسي كانت موضوع اخبار لمندوبية التعاون الوطني باسفي من طرف احدى المبلغات ولكن لم يتخذ اي إجراء في الموضوع بغرض الاحتواء الى ان تم توجيه شكاية للسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف باسفي ليتم فتح بحث في القضية وتوجيه نزيلتين احداهما قاصر الى جمعية اخرى “.
وأضاف البيان، ” ان الجمعية الحقوقية تتابع بقلق الضغوط والتدخلات من جهات مختلفة قصد احتواء الفضيحة حتى لا تترتب الجزاءات الضرورية على كل من له صلة بالفضيحة”.
وشدد البيان على أن الجمعية عازمة على المضي في ” تتبع هذا الملف واتخاد كافة الاجراءات القانونية والنضالية الضرورية الى حين تحقيق العدالة في هذا الملف “.
