1 مطالبة السلطات الحكومية، خاصة قطاع الإتصال، بانجاز قانون إطار يشمل تنظيم القطاع وضمان حقوق المنتسبين إليه والمعرضين لعدد من المضايقات سواء في تعاقداتهم مع المؤسسات المهنية أو أثناء مزاولة مهامهم.
2 تطالب بدعم منظم للصحفيين الأحرار “فريلانس” ليخفف عليهم أعباء التغطية الصحية والضمان الاجتماعي والتنقل وغيرها .
3تطالب من المؤسسات بمختلف أنواعها تسهيل عمل الصحفيين “الفريلانس” باعتبارهم صحفيين مهنيين كباقي زملائهم، واحتراما للبطاقة التي يحملونها من المجلس الوطني .
4 كما وقف الجمع العام على وضعية الصحفيين “الفريلانس” بالقناة الثانية والشركة الوطنية ووكالة المغرب العربي للانباء مطالبا بتسوية قانونية عبر ترسيمهم حسب اختيار الزملاء والزميلات، واحترام وضعية الصحفي الحر.
وفي هذا الصدد تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبر تنسيقيتها، باهتمام كبير الأوضاع المهنية للزملاء والزميلات الصحافيين والصحافيات العاملين بالقطب العمومي.
بصفة (المتعاقدين الفريلانس)، وفق عقود “المقاول الذاتي أو عقود الباتنتا أو عقود المساهمة المهنية الموحدة..”، والتي تتسم بالهشاشة وغياب الأمن الوظيفي، وقد زادت تدهورا بعد اعتماد الضريبة على الفاعلين الذاتيين في القانون المالي لسنة 2023، والتي تتسم بالاجحاف ولا تأخذ بعين الإعتبار الوضعية التي يشتغل في ظلها هؤلاء الزملاء والزميلات.
وفي هذا الصدد، تعبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن رفضها المبدئي الشديد لاعتماد صيغة التعاقد الذي لا يتضمن التغطية الصحية والمساهمة في صندوق التقاعد.
كما تدين فرض التعاقد بشروط قاسية وتحميل الزملاء ثقلا ضريبيا ووضعا هشا، وفي هذا الصدد، قررت النقابة استمرار النقاش مع رئاسة الحكومة والقطاع الوصي وكذا وزارة الشغل، من أجل تحقيق وضع مستقر للصحفيات والصحفيين “الفريلانس”.ماديا ومهنيا

ولذلك فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعلن تبنيها الكامل لمطالب هؤلاء الزملاء والزميلات، وتجدد تضامنها المطلق معهم إلى أن تتحقق مطالبهم المشروعة.