تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقلق بالغ التطورات المتعلقة بمحاكمة الزميلين سليمان الريسوني وعمر الراضي في حالة اعتقال، وتجدد النقابة في هذا الصدد التأكيد على موقفها الذي أعلنته منذ الإعلان على متابعة الزميلين في حالة اعتقال، حيث طالبت بمحاكمتهما في حالة سراح بسبب توفرهما على جميع ضمانات الامتثال للمحاكمة العادلة.
وتسجل النقابة بقلق طول أمد المحاكمة في هاتين القضيتين والتي ناهزت مدتهما سنة كاملة، خصوصا أن جميع ظروف تسريع المحاكمتين مع ضمان شروط المحاكمة العادلة متوفرة. ولذلك فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تجدد مطالبتها بإطلاق سراح الزميلين ومتابعتهما في حالة سراح، وتناشد النقابة الوطنية للصحافة المغربية الزميلين سليمان الريسوني وعمر الراضي توقيف إضرابهما عن الطعام بما يحفظ سلامتهما وحياتهما.
والنقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تعبر عن هذا الموقف، فإنها ترفض الحملة الإعلامية والسياسية التي استهدفت المشتكين، وتؤكد إن هدفها الرئيسي يتمثل في توفير شروط المحاكمة العادلة بعد تمتيع الزميلين بالسراح، وحفظ حقوق جميع الأطراف في هاتين النازلتين. وتجدد بهذه المناسبة استنكارها للحملات التي تستهدف الذين تقدموا بالشكايتين، والتشهير الذي تعرض له الزميلان المعتقلان، وتؤكد احترامها لاستقلالية القضاء الذي يبقى المخول الوحيد لاستجلاء الحقيقة فيما جرى.
