وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأسفي تحت موضوع التشهير والسب والقدف في حق الجسم الحقوقي بآسفي ، ملتمسة فتح تحقيق في الموضوع.
وجاء في الشكاية أن الرأي العام بمدينة آسفي يتداول شريط فيديو لمواطن يكيل فيه للجسم الحقوقي بمدينة آسفي اتهامات وصفت بالخطيرة، حيت صرح حرفيا (…أن بعض الحقوقيين يجيشون الساكنة المسفيوية على السلطة) كما أضاف أن ( السلطات تقول للناس ادخلوا منازلكم لأن هناك خطر عليكم وعلى اولادكم وأن الآخرين يقولون لهم لا ).
وأوضحت الشكاية ” أنه يقصد الحقوقيين ، كما ادعى المشتكى به مرة أخرى ( أن لديه ما يثبت أن هناك أناس يحرضون الساكنة وتجييشها على السلطات وفي بعض الأحيان يقولون لهم أخرجوا ولا تدخلوا لهم ) على حد قوله “.
واعتبر فرع الجمعية أن ” ما جاء على لسان المشتكى به هو كلام خطير جدا وفيه اتهام صريح للجسم الحقوقي بمدينة آسفي الذي اتهمه بتحريض وتجييش الساكنة على السلطات وكذا مطالبتها بخرق الحجر الصحي، مما يعد تمردا على السلطات العمومية وكذا على الإجراءات الإحترازية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية”.
وقالت الهيئة الحقوقية ” إن كافة الإطارات الحقوقية الجادة والشرعية بمدينة آسفي التي تشتغل في إطار ظهير الحريات العامة وفي مقدمتها إطارنا الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب دعونا الساكنة إلى الالتزام بالحجر الصحي من خلال مجموعة بيانات وكذا من خلال حملات توعوية بداخل الأحياء وفي الطرقات، وأننا لم نسجل لحد الساعة اية دعوة من طرف أي إطار حقوقي بآسفي يدعو إلى تجييش الساكنة ضد السلطات او مطالبتها بخرق الحجر الصحي كما ادعى المشتكى به”.
