انتقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم الجمعة 20 نونبر 2026، قرار وزارة القطاع توقيف صرف أجور الصحفيين من الدعم العمومي. وقالت إن القرار اتُّخذ بشكل انفرادي ودون تشاور مع ممثلي الناشرين، ما “رمى بعشرات المقاولات الصحفية نحو المجهول”.
موقف مزدوج من الدعم
أوضحت الفيدرالية أنها تحفظت منذ البداية على تحويل الدعم العمومي إلى صرف مباشر لأجور الصحفيين من الوزارة، وانتقدت هذا الإجراء في حينه. لكنها عبّرت اليوم عن استغرابها من توقيفه بالطريقة نفسها، أي بدون إعداد مسبق ولا تشاور. وقالت إن ذلك تسبب في معضلات تدبيرية وأربك العلاقات الشغلية داخل المقاولات.
اتهام بغياب المقاربة التشاركية
حمّلت الفيدرالية وزارة القطاع مسؤولية القلق والالتباس السائدين وسط المقاولات الصحفية، خصوصا الصغرى والمتوسطة. وترى أن الوزارة كان بإمكانها نهج مقاربة تشاركية دون إقصاء، وبلورة مخطط تنفيذي متوافق عليه، لإرساء نظام قانوني للدعم يقوم على حماية التعددية والإنصاف والولوج العادل وتنمية القراءة.
وعبّرت عن أسفها لكون الحكومة الجديدة ووزيرها الوصي “لم يكشفا بعد عن أي تغيير” في علاقتهما بالقطاع ومنظماته المهنية، ولا عن سياسة عمومية في مجال الصحافة والإعلام والنشر. ودعا المكتب التنفيذي رئيسة الحكومة ووزير القطاع ووزير الاقتصاد والمالية ومكونات الأغلبية إلى فتح حوار مستعجل، مذكّرا بأن الفيدرالية ظلت شريكا لكل الحكومات المتعاقبة لأزيد من ربع قرن، واحتراما للمقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور.
ملاحظات على المجلس الوطني للصحافة
تطرق البيان إلى المجلس الوطني للصحافة، متمنيا نجاحه في مهامه، لكنه سجل ما شاب مسار تشكيله من “انزلاقات وفضائح”. كما تأسف لغياب أي فعل ملموس إلى حد الآن، ولعدم انطلاق تجديد البطاقة المهنية، وهو اختصاص حصري للمجلس. واستغربت الفيدرالية طلب المجلس لائحة وثائق دون شرح الأسباب، وعدم مبادرته إلى أي خطوة تواصلية مع الجسم الصحفي ومنظماته. وأعربت عن أملها في أن يكون ذلك مجرد “دهشة البداية”. وذكّرت بأن مؤسسة التنظيم الذاتي تحكمها قواعد عمل ومقتضيات قانونية تفرض على الجميع صيانة موضوعيتها المؤسساتية.
تحذير من مخاطر “وجودية”
نبهت الفيدرالية السلطات السياسية والحكومة والمؤسسة التشريعية ومكونات الجسم المهني إلى أن أزمات الصحافة المغربية أكبر من الحسابات الظرفية. وقالت إن هناك مخاطر “شبه وجودية” على معظم المقاولات، واختلالات بنيوية قائمة منذ سنوات تقتضي تدخلات استعجالية. وأكدت أن المغرب في حاجة إلى صحافة وطنية مهنية ذات مصداقية للدفاع عن قضاياه ومواجهة التضليل، وأن أي استثمار في تأهيل القطاع “لن تخسره البلاد” مقارنة بكلفة إهماله.
مؤتمر وطني في دجنبر
على المستوى التنظيمي، صادق المكتب التنفيذي على عقد المؤتمر الوطني للفيدرالية يومي 18 و19 دجنبر 2026 بالدار البيضاء. كما اطلع على التحضيرات الجارية للجمع العام العادي لفرع جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعلى المساعي لتنظيم الموعد نفسه في فرعي جهة كلميم وادنون وجهة درعة تافيلالت.
