حمّل المكتب الإقليمي للمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات بإقليم آسفي المكتب المسير الحالي لنادي أولمبيك آسفي المسؤولية الكاملة عن الكارثة الرياضية التي انتهت بسقوط الفريق إلى القسم الوطني الثاني، معتبراً أن هذا المصير لم يكن مجرد كبوة عابرة، بل نتيجة تراكم سنوات من سوء التدبير والتخبط الإداري وغياب الحكامة والرؤية الواضحة.
وسجل المرصد، في بيان للرأي العام الرياضي وجماهير أولمبيك آسفي، جملة من الاختلالات التي ساهمت في تدهور وضعية الفريق، من بينها الانتدابات غير المدروسة، وسوء التدبير المالي والإداري، وتراكم النزاعات والديون، فضلاً عن غياب الشفافية والتواصل مع الجماهير والفعاليات المحلية، واستمرار اتخاذ قرارات انفرادية دون استراتيجية واضحة لإنقاذ النادي.
وفي تصعيد واضح، طالب المرصد المكتب المسير الحالي بالرحيل الفوري وتقديم استقالة جماعية، داعياً إلى إخضاع مالية النادي وتدبيره الإداري لافتحاص شامل، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح المجال أمام كفاءات جديدة قادرة على إعادة بناء الفريق ووضع حد للاختلالات التي تهدد مستقبله.
كما وجّه نداءً إلى السلطات المحلية والمنتخبين والجهات الداعمة للتدخل العاجل من أجل إنقاذ النادي، مؤكداً أن أولمبيك آسفي ليس ملكاً لمكتب مسير أو أشخاص، بل هو ملك لمدينة آسفي وجماهيرها التي ظلت وفية له في السراء والضراء، ولن تقبل بأن يظل تاريخ الفريق رهينة للتدبير العشوائي.
