عبر الفرع الإقليمي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في بيان تضامني صدر بتاريخ 19 نونبر 2026، عن قلقه البالغ إزاء التحولات التي تعرفها منظومة الدعم العمومي للصحافة وتأثيرها المحتمل على استقرار المقاولات الإعلامية الوطنية والجهوية. وأعلن الفرع تضامنه الكامل مع الفرع الجهوي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة مراكش-آسفي ومع المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والجهوية، رافضاً كل الإجراءات التي قد تمس بتوازنها المالي والمهني أو تهدد استمراريتها.
وأبرز البيان أن حرية الصحافة لا تكتمل بالنصوص القانونية والدستورية وحدها، بل تتطلب ضمانات اقتصادية ومؤسساتية تحفظ استقلالية المؤسسات الإعلامية وتعدديتها. وأوضح أن الصحافة الجهوية تشكل رافعة للرقابة المجتمعية على الشأن العام ومنبراً لنقل انشغالات المواطنين وتعزيز الديمقراطية المحلية، ما يجعل إضعافها أو إقصاءها اقتصادياً مساساً مباشراً بحق المجتمع في إعلام حر ومعلومة موثوقة.
وفي ما يتعلق بتدبير الدعم العمومي، طالب التنظيم الحقوقي الحكومة والقطاعات الوصية باعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تشرك الهيئات المهنية الممثلة للناشرين في كل مراجعة أو تعديل يخص المنظومة. كما دعا إلى إرساء معايير واضحة وعادلة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص وتمنع تركيز المشهد الإعلامي أو تهميش المقاولات الجهوية.
وشدّد البيان في ختامه على ضرورة حماية الحقوق الاجتماعية والمهنية للصحافيين والمراسلين والعاملين بالقطاع، وفي مقدمتها الأجور والاستقرار الوظيفي، إلى جانب بلورة سياسة عمومية مستدامة للنهوض بالصحافة الجهوية. وأكد أن الدفاع عن استقلالية الصحافة وتعدديتها يرتبط بصون حق المجتمع في إعلام مسؤول يرسخ مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
