أسفي اليوم | سمير لمباشري
لازال مشروع رفع عدد الأندية في البطولة الاحترافية معلقا بين انتظارات و امال جماهير عدد من الفرق الوطنية، وبين القرار النهائي للمكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذي بات مطالبا بالتعجيل في الحسم في الموضوع بشكل فوري ومعه إنهاء الجدل الذي حاول البعض الركوب عليه لفرملة المشروع، بداعي ما تمت تسميته الإشكال القانوني و أن ذلك يتطلب دراسة معمقة و موارد مالية كبيرة .
و حظي المشروع بتجاوب كبير من مختلف مكونات كرة القدم الوطنية؛ خاصة ائتلاف المدربين في اخر لقاء لهم مع العصبة الاحترافية، بعدما كان من ضمن التوصيات التي تم رفعها خلال اللقاء المذكور، كما باركته جمعية اللاعبين لكرة القدم المحترفين، قبل أن يتم التصويت عليه من قبل أغلبية الفرق في اللقاء الذي تم عقده مع العصبة الاحترافية .
و ايد أغلب مسؤولي الفرق الوطنية المشروع، بعد إخضاعه للتصويت في اللقاء الذي تم عقده أمس الاثنين بالرباط، بعدما تمت المصادقة عليه بالأغلبية بعد تصويت 17 فريقا على المشروع مقابل رفض 8 فرق المقترح و امتناع ثلاثة رؤساء عن التصويت .
ورغم المصادقة على المقترح بالأغلبية، لازال القرار النهائي بيد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إذ من المنتظر أن يتم الحسم فيه خلال الساعات القادمة و معه الحسم في تاريخ انطلاق الموسم الرياضي 2026-2027، في ظل الغموض الذي لازال يلف موعد إجراء قرعة البطولة الاحترافية و باقي الترتيبات التي تهم الموسم الرياضي الجديد، أمام التحفظات التي ابدتها بعض الفرق بخصوص البرمجة و الملاعب و إشكالات قانونية.
بالمقابل يرى اغلب المتتبعين، أن القرار لا يقتضي المزيد من التأخير و الدراسة، ما دام يحظى بالمصادقة من قبل كل الفاعلين في كرة القدم الوطنية خاصة اللاعبين و المدربين و اغلبية مسؤولي الفرق.
