أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تقضي باعتماد آلية الإشعار بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، في خطوة تروم تحديث خدمات العدالة وتقريب الإدارة القضائية من المواطنين، وذلك في إطار مواصلة تنزيل ورش الرقمنة وتبسيط المساطر القضائية.
ووجهت هذه الدورية إلى كل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حيث أكدت على أهمية إشعار المشتكين والضحايا بمآل الشكايات التي يتقدمون بها، سواء أمام النيابة العامة أو لدى مصالح الشرطة القضائية، باعتبار ذلك مدخلاً أساسياً لتعزيز الثقة في العدالة وترسيخ مبادئ الشفافية والتواصل المؤسساتي.
وأكد السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن هذا الإجراء يندرج ضمن تفعيل مقتضيات القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، خاصة ما يتعلق بحقوق المشتكين في تتبع مآل شكاياتهم وسلوك المساطر القانونية المناسبة عند الاقتضاء.
وحسب مضمون الدورية، فقد تم تطوير برمجية معلوماتية خاصة ستتولى بشكل آلي إشعار المشتكين بقرارات الحفظ المتخذة في ملفاتهم، وذلك عبر رسائل هاتفية قصيرة SMS أو من خلال رسائل إلكترونية موجهة إلى عناوين بريدهم الإلكتروني، بما يضمن السرعة والفعالية ويسهل حصول المرتفقين على المعلومة دون الحاجة إلى التنقل إلى المحاكم.
ودعت رئاسة النيابة العامة مختلف المسؤولين القضائيين إلى الحرص على تضمين أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمشتكين أو دفاعهم عند تقديم الشكايات، مع حث ضباط الشرطة القضائية والموظفين العاملين بمكاتب الشكايات والمحاضر على إدراج هذه المعطيات ضمن نظام تدبير القضايا الزجرية “S@J2”، ضماناً لنجاح هذه العملية وتحقيق أهدافها.
كما أوصت الدورية بالاستغناء تدريجياً عن الإشعارات الورقية بالنسبة للشكايات والمحاضر التي تتوفر على بيانات الاتصال الإلكترونية، مع الإبقاء مؤقتاً على الإشعار الورقي فقط في الحالات التي تغيب فيها هذه المعطيات أو التي لم يتم إدراجها بالنظام المعلوماتي.
ويأتي هذا المستجد في سياق توجه متواصل نحو رقمنة الخدمات القضائية بالمغرب، وتطوير آليات التواصل مع المواطنين، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات القضائية، وتخفيف العبء الإداري، وتعزيز نجاعة الأداء القضائي بما ينسجم مع التحولات الرقمية التي تعرفها الإدارة العمومية.
