في ملف بسيط وواضح المعالم، لا يزال قرار بلدي صادر منذ ماي 2023 تحت رقم 131 يقبع في درج النسيان، وسط استغراب الساكنة وتساؤلات المتضررين عن سبب تجاهل تنفيذ القرار القاضي بإغلاق محل حدادة عشوائي كائن بشارع محمد الخامس، والذي يشكل مصدر إزعاج يومي وخطر بيئي وصحي على الساكنة المجاورة.
صاحب الشكاية، المواطن أحمد الحمدوني، وجه شكايته لوزير الداخلية.. المودعة بتاريخ 28 يونيو 2025 تحت رقم 7465558، أنه سبق له منذ 2018 أن وجّه مراسلات متكررة بخصوص الضرر الذي يلحقه نشاط الحدادة بالمحل المذكور، والذي يشغله المسمى حسن نعينيعة دون أي سند قانوني، مؤكدًا أن صبره طال رغم تشكيل لجنة مختلطة حضرت إلى المكان في أكثر من مناسبة، وأصدرت إنذارات وقرارات واضحة، منها القرار البلدي رقم 131، الذي يمنع المعني بالأمر من مزاولة النشاط.
لكن، ولأسباب مجهولة، لا يزال القرار حبرًا على ورق، و”الحداد” يواصل نشاطه متحديًا القوانين والقرارات، ضاربًا عرض الحائط بكل التنبيهات والإنذارات، في تحدٍ صارخ لسلطة جماعة آسفي نفسها، التي يمثل رئيسها الجهة الموقعة على قرار الإغلاق.
وهنا يطرح سؤال مشروع: من المستفيد من تعطيل القرار؟
من يملك السلطة والنفوذ التي تتجاوز رئيس الجماعة وتُبقي قرارًا قانونيًا صادرًا في الثلاجة بينما تتعذب الساكنة يوميًا تحت وطأة الضجيج، والدخان، والوسخ..
الأخطر أن مصالح عمالة الإقليم، التي سبق وأن تلقت المراسلات ووعَدت بـ”تحريات ميدانية” لتحديد الضرر، لم تُفضِ إلى أي نتيجة تُذكر، لتتحول الوعود إلى مجرد كلام، ويبقى المواطن في مواجهة خطر دائم دون حماية أو إنصاف.
آن الأوان لإغلاق هذه “الفتقية” التي تحوّلت إلى مصدر معاناة جماعية، وإعمال سلطة القانون دون اعتبار لأي حسابات أو علاقات، فالقانون لا يجب أن يُخرق أو يُثقب تحت ضغط النفوذ، ولا يجوز أن يُعلّق مصير حيّ بأكمله من أجل حماية شخصٍ واحد.
الكرة اليوم في ملعب السلطات المختصة، وعلى رأسها السيد عامل إقليم آسفي. فهل يُنفذ القرار؟ أم أن “الحداد” أقوى من القرار البلدي؟
