وحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سيضم هذا الحدث، المقام تحت شعار “البحث والابتكار من أجل صيد بحري مستدام”، الفاعلين الأساسيين في مجالات الصيد البحري، وتحويل المنتجات البحرية، وتربية الأحياء المائية، والبحث في مجال الصيد البحري، مما يعزز البعد الأساسي لهذا الموعد الرائد في مجال الصيد البحري على الصعيد الدولي.
وسيقام المعرض المدرج ضمن قائمة الفعاليات الكبرى، على مساحة 20 ألف متر مربع، حيث سيستضيف أكثر من 450 عارضا يمثلون أكثر من 50 دولة، من بينها 4 دول تشارك لأول مرة وهي كوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والهند، وسلطنة عمان.
وستسلط نسخة سنة 2025 من معرض “أليوتيس” الضوء، على مجموعة متنوعة من القطاعات الاستراتيجية، منها الأسطول والمعدات من خلال عرض أحدث الابتكارات في مجال التقنيات البحرية والصيد المستدام، إضافة إلى التثمين والمعالجة عبر حلول لتحسين سلسلة القيمة للمنتجات البحرية وتعزيز جودتها.
كما يتعلق الأمر أيضا، بالابتكار من خلال إبراز التقنيات الناشئة والاتجاهات الجديدة في قطاع الصيد البحري، إلى جانب تسليط الضوء على دور الفاعلين العموميين وشبه العموميين في تحقيق التنمية الاستراتيجية للقطاع، واستكشاف فرص التعاون والشراكات على المستوى العالمي، علاوة على تنظيم جناح مخصص للمبادرات التي تروج لممارسات الصيد المسؤولة والمستدامة.
ومن خلال اختيار شعار دورة هذه السنة، ينخرط معرض “أليوتيس” في إطار دينامية من التفكير والعمل لمواجهة التحديات العالمية مثل، التغير المناخي، تأثر الموارد البحرية، وتغير عادات الاستهلاك، والانتقال نحو اقتصاد أزرق مستدام.
وتهدف هذه النسخة إلى فتح آفاق جديدة لتقديم حلول ملموسة تساعد صناع القرار في إدارة الموارد البحرية والحفاظ عليها، بالإضافة إلى دعم التنويع في الإنتاج البحري.
كما تسعى هذه النسخة إلى تعزيز الشراكات بين المؤسسات البحثية، مما يتيح تبادل أفضل التجارب وتعزيز الوعي المشترك بمستقبل مستدام.
وحرصا على أداء مهمته كواجهة لتطوير قطاع الصيد البحري المغربي، وضع معرض “أليوتيس” مجموعة من الأهداف الطموحة، منها ترويج المهن والخبرات المرتبطة بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية لجمهور متنوع، يشمل المهنيين، والمستثمرين، والمواهب الشابة، وتشجيع البحث والابتكار، ثم إبراز التقنيات المتقدمة والممارسات المبتكرة التي تخلق القيمة وتحترم البيئة.
كما يروم المعرض، تعزيز اللقاءات التجارية وفتح فرص الشراكات على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب توعية الزوار بأهمية الاستدامة في الأنشطة البحرية، بما يتماشى تماما مع أهداف الاقتصاد الأزرق.
وتعكس هذه النسخة، التزام المملكة المغربية الراسخ بجعل البحث العلمي رافعة استراتيجية تضمن استدامة الموارد البحرية، وتعزز تنافسية الصناعات المغربية في مجالي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
