أسفي اليوم : نصرالدين بوعودة
نظمت الكلية متعددة الإختصاصات بآسفي يوم السبت 12 يونيو، ندوة علمية حول موضوع “العنف في الفضاء العمومي بين البعد الأمني والسلم الإجتماعي” .
وشارك في هذه الندوة التي تندرج ضمن سياق النقاش العمومي حول مخرجات النموذج التنموي الجديد، كل من الأستاذ محمد بوزلافة، عميد كلية العلوم القانونية والإجتماعية والاقتصاية بفاس، والمفكر المغربي الدكتور المصطفى رزرازي رئيس المرصد المغربي لمناهضة العنف والتطرف، وأستاذ الدراسات الإستراتيجية بجامعة محمد السادس، و الأستاذ سعيد الخمري رئيس شعبة القانون والدراسات السياسية بكلية العلوم القانونية والإجتماعية والإقتصادية بالمحمدية، وأستاذ سابق ورئيس شعبة القانون بكلية آسفي، ومحمود خالد الحيان عميد شرطة ممتاز رئيس شعبة الدراسات القانونية بالمديرية العامة للأمن الوطني نيابة عن المدير المركزي للشرطة القضائية والذي تعذر حضوره لإرتباطات مهنية.
وتم تسيير هذا اللقاء من طرف الأستاذ عبد القادر أزريع خبير في الوساطة الاجتماعية والشؤون البرلمانية.
وقد كان للسيدة أزوهرة الرامي عميدة الكلية متعددة الاختصاصات بآسفي، شرف افتتاح هذه الندوة بكلمة، أكدت من خلالها على رغبة هذه الكلية في تكريس دور الجامعة كرافعة للتنمية المستدامة محليا وجهويا ووطنيا، لدعم تعزيز النقاش العمومي لمواكبة مختلف الفاعلين في تفعيل وتنزيل النموذج التنموي الجديد.
وتطرق العميد محمد بوزلافة في مداخلته التي تمت عن بعد، ” إلى انه لا يكفي المقاربة الأمنية فقط لمحاربة ظاهرة العنف، بل وجب ان تكون مقاربة تشاركية بين الأسرة بالأساس والمدرسة العمومية، فليس هناك شك في ان وجود الأسرة في حد ذاته يعد عاملا من عوامل التنشئة الاجتماعية السوية “.
من جانبه قال الدكتور المصطفى رزرازي ” انه يجب محاربة ثقافة العنف وليس العنف بالمقاربة الأمنية، نحن بحاجة لحلول بديلة جديدة ومبدعة، ومقاربة متعددة الجوانب ”
“وان آسفي قضت عليها ظاهرة الترييف وما يرافق ذلك من مظاهر شاذة كالفقر والأمية والبطالة، والبشاعة العمرانية التي أصبحت تعرفها المدينة، كل هذه العوامل تفضي الى إتساع رقعة العنف ”
فيما أشار الدكتور سعيد الخمري “على ضرورة تطوير وسائل عمل الأجهزة الأمنية وتدعيمها بمعدات لوجيستيكية متطورة، لتمكينها من تنفيذ تدخلاتها في أحسن الظروف وكذا ضمان النجاعة والفعالية “.
وفي نفس السياق تطرق محمود خالد الحيان ممثل المديرية العامة للأمن الوطني للمجهودات الجبارة التي تبذلها مختلف الأجهزة المكلفة بمحاربة الجريمة، “وأن مسؤولية الحفاظ على الأمن وسلامة الأشخاص هي مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتقنا “.
كما عرف هذا اللقاء أيضا مشاركة كل من الدكتور مصطفى الصوفي رئيس شعبة القانون بالكلية المتعددة الاختصاصات بآسفي، و جمال بن فضول عميد شرطة ممتاز رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بآسفي.
و طمأن بن فضول الشارع الآسفي بكون الأحداث السابقة التي عرفتها مدينة آسفي ما هي إلا حالات معزولة، وأن الجرائم التي تعالجها المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بآسفي تدخل في خانة الجرائم البسيطة وأن الوضع جد متحكم فيه.
و من جانبه أكد الدكتور مصطفى الصوفي ” على أن آسفي لديها كل مقومات الإطار الملائم لإيجاد حلول للحاجيات المعبر عنها من لدن الساكنة، فآسفي كانت ولازالت مدينة ذات عمق تاريخي وحضاري مهم “.
وعرف هذا اللقاء مداخلات من طرف الحضور والطلبة، تعكس مستوى الوعي الفكري والثقافي، وكذا وعي هذه المؤسسة العلمية بضرورة إرساء آليات التشاور والتشارك بين مختلف الفاعلين، ومساهمة منها في تعزيز دور الجامعة في التأطير والتحسيس للحد من مظاهر العنف في الفضاء العمومي.
ومن جملة هذه المداخلات، مداخلة محمد دهنون كاتب فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بآسفي، والتي جاء فيها “أنه بحديثنا عن ترييف الفضاء والمجال العمومي، كما ترييف النخب المحلية وتصعيدها لتدبير الشأن العام…حتى أصبحنا أمام مناطق قروية تصدر المسيرين والمستشارين إلى آسفي وكأن المدينة عاقر وليس فيها أطر قادرة على تسيير المدينة والمؤسسات…
النتيجة هي مانراه اليوم… تكديس الثروات والاغتناء غير المشروع وتصعيد طبقة سياسية وحزبية فاسدة استولت على كل مصادر المال والإنتاج.. تحكمت ولاتزال في الخريطة السياسية… عبر المال القذر التي تضعه في الصناديق السوداء لافساد اي استحقاق او عملية انتخابية.. وابقاء الوضع على حاله.. أصبحنا أمام (ستاتيكو) سياسي لايتغير…
بالنتيجة انسداد الافق المحلي وتأبيد الاقصاء الاجتماعي وفرملة اي ولوج للدورة الاقتصادية خصوصا في الفئة النشيطة اي الشباب “…
ويختم الإعلامي محمد دهنون “من هنا يمكن طرح السؤال المفزع والمؤرق على صناع القرار.. من أين يأتي العنف ولماذا يتطور في آسفي ومنحناه آخذ في الصعود… السؤال يجب أن يكون جوابه سياسيا ينفذ لعمق الاشياء وليس مقاربة أمنية تقنية… جربت إبان حراك عشرين فبراير واثبتت فشلها الواضح “….
