يوم دراسي بأسفي حول مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء

حسن أتـــلاغ

وقع كل من رئيس المحكمة الابتدائية  لأسفي  ورئيس المجلس الحضري لأسفي مذكرة تفاهم بين الطرفين  لمواكبة تنفيذ قوانين التعمير ، وذلك خلال يزم دراسي  حول ” مستجدات القانون 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء ” ، نظمته المحكمة الابتدائية لأسفي يوم الثلاثاء 11 أبريل الجاري بمقر العمالةبشراكة مع عمالة إقليم أسفي والمجلس الجماعي لأسفي .

وتنص المذكرة على تنزيل وتنفيذ القوانين الجديدة ، وتطوير البحث العلمي في ما يتعلق بالقوانين والتشريعات، وتكوين العاملين بالجماعة في المجال القانوني وتنظيم  لقاءات وندوات تهم الشأن المحلي.

وأشار عامل الإقليم حسين شينان في افتتاح اليوم الدراسي للمؤهلات الاقتصادية العمرانية لمدينة أسفي ، مؤكدا على ضرورة المواكبة من أجل التطور العمراني  وتأهيل الفضاءات ، مستدلا بتوجيهات جلالة الملك في هذا الشأن. ودعا المسؤول الأول عن الإقليم القطاعات والجماعات الترابية إلى تنفيذ التوجيهات القانونية لتحسين ظروف عيش المواطنين وتوفير سكن  لائق يليق بكرامتهم.

وأوضح رئيس المحكمة الابتدائية  ابراهيم بنتزرت في كلمته أن ما قبل صدور القانون 12.66 كان باب الاجتهاد مفتوحا لعدم الحسم في الاشكاليات، مشددا على ضرورة مراقبة مخالفات التعمير. واستعرض أهداف اليوم الدراسي الذي يتضمن 12 مداخلة لفقهاء القانون وأساتذة جامعيون ومهتمون بالشأن المحلي، وتساءل المسؤول القضائي عن آفاق قوانين التعمير بالبلد مقارنة مع دول أخرى سائرة في الميدان.

وأشار وكيل الملك بابتدائية أسفي عمر الصوفي لمحاسن القانون 12.66 الذي يتضمن حلولا للصعوبات التي كانت تعترض المتدخلين في منظومة القضاء، كمنح الصلاحيات لضباط الشرطة القضائية للقيام بمهامهم وإنهاء المخالفات، وشمول الجريمة لجميع المتدخلين وتشديد الغرامات في حالة العود، وذكر وكيل الملك بالفصل 31 من دستور 2011 الداعي لتوفير كل الظروف لتوفير سكن لائق للمواطن.

واعتبر رئيس المجلس الحضري لأسفي عبد الجليل لبداوي اليوم الدراسي لقاء علميا تشاوريا بامتياز، وأن مستجدات القانون 12.66 جاء من أجل المحافظة على المجال والتنمية المستدامة ، لاستحالة تنظيم المجال دون تنظيم العمران الذي وصفه بالقيمة الحضارية.