في خطوة جديدة لتعزيز آليات مناهضة التعذيب وترسيخ المعايير الدولية في المجال الحقوقي، أعطى السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين بالرباط، الانطلاقة الرسمية للدورة التكوينية الوطنية حول موضوع:
“بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب”، المنظمة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
الدورة التي تحتضنها العاصمة الرباط لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف مناطق المملكة، تأتي ضمن البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وتشكل المحطة الخامسة بعد أربع دورات جهوية سبقتها بكل من مراكش، فاس، طنجة، والرباط.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد رئيس النيابة العامة أن المغرب يولي اهتماماً خاصاً لمناهضة التعذيب، مذكراً بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضح السيد البلاوي أن هذه الدورة تكتسي أهمية خاصة، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور حيوي في دعم العدالة عبر تقديم تقارير الخبرة الطبية وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها بروتوكول إسطنبول في نسخته المحينة، المعتمد كمرجع علمي عالمي لتقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية.
كما شدد على أن فعالية العدالة لا تتحقق فقط بتطبيق القانون، بل أيضاً بتطوير الكفاءات المهنية وتكريس التكوين المستمر وتبادل الخبرات بما يضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
وقد شهدت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، إلى جانب قضاة، أطر قضائية، وأطباء شرعيين وخبراء دوليين.
ومن المرتقب أن تمتد أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، سيتم خلالها التطرق إلى الجوانب العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في مزاعم التعذيب، بمشاركة نخبة من الخبراء، بينهم مساهمون في مراجعة نص بروتوكول إسطنبول، بهدف تعزيز مهنية الفاعلين وضمان عدالة أكثر إنصافًا وشفافية.
