قالت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إنها تسجل بأسف شديد، ” تواصل المتابعات القضائية للصحافيين والصحافيات في إطار القانون الجنائي عوض قانون النشر والصحافة ، وممارسة كل أنواع التضييق والرقابة عليهم، وتواتر حملات التشهير بمستويات غير مسبوقة من تخوين وسب وقدف وانتهاك للأعراض، وتشجيع التفاهة على حساب الجودة والمضي في مخطط التحكم في وسائل الإعلام وتقويض استقلالية المهنة.
وأشارت في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 ماي من كل سنة، إلى ” تعميق هشاشة وسائل الإعلام الحرة وغياب مساعدات الدولة أو تقييدها أو تخصيصها بناء على آليات غير شفافة “.
وأعلنت الجمعية الحقوقية عن تضامنها مع ” الصحفيين والصحافيات المتابعين بتهم جنائية أثناء ممارسة حقهم في التعبير الحر وذلك بناء على شكايات تقدم بها نافذون أو مسؤولون كبار ” ..مجددة لمطلب توقيف المتابعات في حق الصحافيين وضمان عدم تكرارها.
