وجهت الهيئة المغربية للإعلام والنشر نداءً إلى الجهات المختصة من أجل النظر في إمكانية الإفراج عن كاتبها العام رشيد بوروة، الذي يقضي عقوبة حبسية على خلفية الملف المعروف إعلامياً بقضية النقيب محمد زيان، معربة عن قلقها إزاء وضعيته، ومؤكدة تضامنها معه في هذه المرحلة.
واعتبر المكتب التنفيذي للهيئة، في بلاغ له، أن استمرار غياب بوروة عن أسرته ومحيطه المهني والمؤسساتي يطرح اعتبارات إنسانية واجتماعية تستدعي الالتفات إليها، مستحضراً مساره المهني والحقوقي ومسؤوليته داخل هياكل الهيئة، دون المساس باستقلال القضاء أو التشكيك في أحكامه.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة إلى تفعيل ما يتيحه القانون من آليات وتدابير إنسانية، بما فيها إمكانية الاستفادة من العفو، مؤكدة أن مناشدتها لا ترمي إلى المطالبة بامتياز خارج القانون، وإنما إلى إتاحة فرصة جديدة لإعادة الإدماج والعودة إلى الحياة الأسرية والمهنية، في إطار التوفيق بين متطلبات العدالة والاعتبارات الإنسانية.
