وعود حكومية ثقيلة.. تجريم الإثراء غير المشروع ومحاصرة مافيا الاحتكار

أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات تقتضي محاربة الفساد وتضارب المصالح، معلنة عزم الحكومة استكمال منظومة النزاهة، من خلال تجريم الإثراء غير المشروع، وتعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات، ومعاقبة تضارب المصالح وإفشاء المعلومات بغرض الحصول على امتيازات.
وكشفت المنصوري، خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان، عن إصلاح هيكلي لتنظيم الأسواق ومحاربة الاحتكار والوساطة الانتهازية، إلى جانب تشديد مراقبة الصفقات العمومية والتحقيق في التواطؤ في طلبات العروض.
وفي سياق دعم المقاولات الوطنية، تعهدت الحكومة بإلزام أصحاب الصفقات العمومية بتخصيص 30 في المائة من قيمتها للمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية، بهدف تعزيز دورها في الإنتاج والإدماج الاقتصادي.