ميلود رزقي
احتضنت المحكمة الابتدائية بآسفي، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، الدورة الثالثة لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، والتي خصصت لمناقشة موضوع «الاستماع إلى الطفل ضحية العنف: الضمانات والتحديات»، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية والقضائية للطفولة.
وأكد المتدخلون أن الاستماع إلى الطفل ضحية العنف يشكل محطة حاسمة في مسار العدالة، تستوجب توفير ضمانات قانونية ونفسية واجتماعية تراعي سن الطفل ووضعه النفسي وهشاشته، وتضمن حمايته من التعرض لعنف مضاعف خلال مراحل الاستماع والبحث.
كما تناولت المداخلات الإطار القانوني المنظم للاستماع إلى الأطفال في التشريع المغربي، ولا سيما مقتضيات قانون المسطرة الجنائية ومدونة الأسرة واتفاقية حقوق الطفل، فضلاً عن التحديات العملية التي تواجه القضاة والشرطة القضائية والمساعدين الاجتماعيين، من بينها محدودية الفضاءات الملائمة والصديقة للطفل، وصعوبة الحصول على تصريحات دقيقة دون التأثير على استقراره النفسي.
واختُتمت أشغال الدورة بالتأكيد على أن حماية الطفل ضحية العنف لا تقتصر على معاقبة مرتكبي الاعتداءات، بل تشمل أيضاً الوقاية والمواكبة النفسية والاجتماعية وإعادة الإدماج، مع الدعوة إلى تنظيم دورات تكوينية مستمرة لفائدة مختلف المتدخلين في مجال عدالة الأحداث، بما يعزز ضمانات حماية الطفولة ويكرس مقاربة قائمة على المصلحة الفضلى للطفل.
