أكد مجلس شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، المنعقد يومي 10 و11 أكتوبر 2026، تحت شعار «وعي متجدد، التزام مؤثر وأثر مجتمعي مستدام»، أن إنصاف المرأة وصون الأسرة غايتان متكاملتان، داعياً إلى اعتماد سياسة أسرية مندمجة تستجيب للتحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.
وسجل المجلس، في بيانه الختامي، استمرار الضغوط على القدرة الشرائية للأسر، وارتفاع تكاليف السكن والتعليم والصحة، وضعف مشاركة النساء في سوق الشغل، إلى جانب هشاشة العاملات في القطاع غير المهيكل واتساع الفوارق المجالية. كما نبه إلى تراجع معدلات الخصوبة، وارتفاع نسبة المسنين، وتأخر سن الزواج، وتنامي التوترات الأسرية وتأثير الفضاء الرقمي على العلاقات والقيم داخل الأسرة.
وفي هذا السياق، دعا المنتدى إلى إصلاح مدونة الأسرة بما يستجيب للإشكالات الواقعية، وتعزيز حماية النساء والفتيات من العنف والتمييز والاستغلال، وتقييم أثر القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مع التعجيل بتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. كما طالب بتفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، ودعم مراكز الاستماع والإيواء، وحماية النساء والأطفال من الابتزاز والتشهير الرقمي.
وجدد المجلس تضامنه مع الشعب الفلسطيني، ولا سيما النساء والأطفال والأسر في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية، مطالباً بحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية واحترام القانون الدولي الإنساني.
واختتم المنتدى بيانه بالتأكيد على مواصلة الترافع والعمل الميداني والتكوين وتأهيل القيادات النسائية الشابة، معتبراً أن كرامة النساء واستقرار الأسر ينبغي أن يشكلا معياراً أساسياً لقياس أثر الإصلاحات وتحقيق العدالة الاجتماعية.وسجل المجلس، في بيانه الختامي، استمرار الضغوط على القدرة الشرائية للأسر، وارتفاع تكاليف السكن والتعليم والصحة، وضعف مشاركة النساء في سوق الشغل، إلى جانب هشاشة العاملات في القطاع غير المهيكل واتساع الفوارق المجالية. كما نبه إلى تراجع معدلات الخصوبة، وارتفاع نسبة المسنين، وتأخر سن الزواج، وتنامي التوترات الأسرية وتأثير الفضاء الرقمي على العلاقات والقيم داخل الأسرة.
