أعرب الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن بالغ أسفه واستيائه من الوضعية التي آل إليها فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، بعد تأكد هبوطه إلى القسم الوطني الثاني، عقب موسم وصفه بـ”الكارثي” ظل خلاله الفريق يقبع في المراتب الأخيرة من البطولة الاحترافية.
واعتبر الفرع، في بيان له، أن هذا السقوط لم يكن مفاجئًا، بل جاء نتيجة سنوات من سوء التدبير والتسيير الارتجالي، وغياب الحكامة الجيدة، إلى جانب ما وصفه بتراكم الاختلالات والخروقات التي سبق أن كانت موضوع شكايات ومراسلات وجهها إلى النيابة العامة المختصة، بما في ذلك قسم جرائم الأموال، وإلى الجهات المعنية بتدبير شؤون كرة القدم الوطنية.
وأضاف البيان أن الجمعية سبق أن نبهت، عبر بيانات وندوات صحفية وتصريحات إعلامية، إلى خطورة الأوضاع التي يعيشها النادي، محذرة من الممارسات التي تهدد مستقبله الرياضي والإداري، وداعية إلى تدخل عاجل لتدارك الوضع قبل الوصول إلى هذه النتيجة.
وطالب الفرع المحلي بفتح تحقيق شامل ونزيه للكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا التراجع، مع إجراء افتحاص مالي وإداري لكافة أوجه صرف الأموال العمومية التي استفاد منها الفريق، والتحقق من مدى احترامها للقوانين والضوابط المعمول بها.
كما دعا إلى ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي اختلالات أو تجاوزات أضرت بالفريق أو بالمال العام، مع تمكين الرأي العام المحلي وجماهير أولمبيك آسفي من الاطلاع على نتائج التحقيقات والافتحاصات، تكريسًا لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد البيان أن فريق أولمبيك آسفي يمثل إرثًا رياضيًا وجماهيريًا لمدينة آسفي، وأن الحفاظ عليه مسؤولية جماعية تستوجب القطع مع مظاهر سوء التدبير، وإرساء أسس جديدة لتسيير النادي وفق مبادئ الحكامة الجيدة، بما يضمن استعادة مكانته الرياضية وعودته إلى قسم الصفوة في أقرب الآجال.
