في خطوة ترافعية جديدة دفاعاً عن حق المدينة في التنمية العادلة، أصدرت جمعية حوض آسفي مرافعة رسمية تدعو فيها إلى ربط مدينة آسفي بالخط السككي فائق السرعة، أسوةً بعدد من المدن الكبرى بالمملكة.
وأكدت الجمعية أن هذا المطلب يتجاوز الطابع الظرفي، ليشكل خياراً استراتيجياً مندرجاً ضمن رؤية وطنية تقوم على العدالة المجالية وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجهات، خاصة في ما يتعلق بالبنيات التحتية الكبرى للنقل.
وترى الجمعية أن إدماج آسفي ضمن شبكة القطار فائق السرعة، التي يشرف عليها المكتب الوطني للسكك الحديدية، وعلى غرار تجربة قطار البراق، من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في مسار التنمية المحلية.
وأبرزت المرافعة أن الربط السككي السريع سيعزز تنافسية القطب الصناعي والمينائي بالمدينة، عبر تسهيل حركة البضائع وربط الميناء بالشبكة الوطنية الحديثة للنقل، كما سيسهم في دعم السياحة الشاطئية والثقافية التي تزخر بها المنطقة.
كما سيُسهل المشروع تنقل الطلبة والكفاءات والأطر الإدارية، ويقرب المسافات بين آسفي وباقي الأقطاب الجامعية والاقتصادية، ما يعزز جاذبية المدينة للاستثمار والاستقرار.
وشددت الجمعية على أن آسفي ليست مدينة هامشية، بل قطب استراتيجي يتوفر على مؤهلات صناعية ومينائية مهمة، ما يستدعي إدماجها ضمن الدينامية الوطنية الكبرى لمشاريع البنيات التحتية.
وختمت الجمعية مرافعتها بالتأكيد على أن ربط آسفي بالخط السككي فائق السرعة هو استثمار في المستقبل، وخطوة أساسية نحو تنمية متوازنة ومستدامة تعود بالنفع على الجهة والوطن ككل.
