نعيد نشر هذه المادة التي سبق مرورها في الموقع والتي تتعلق بحكاية حداد لا يحده قانون ولا قائد ولا لجنة مختلطة … ولا يريد أحد من المسؤولين تنفيذ قرار إغلاق سبق وعلقت ورقته على كراج الضجيج وتمريض الناس … لا شيء .. غير انزع الورقة المدموغة بطابع الإدارة ، مزقها، وبل ماءها واشربه يا مسؤول … هذه هي الحقيقة … الحرف التي تثير الصخب والضرب على الفولاذ مكانها في حي صناعي أو على الأقل فضاء تتجمع فيه الحرف .. وليس حي سكني ….
ننشر المادة بعد طلب جزء من الساكنة التي قررت التوجه للقضاء والتواصل المباشر مع مسؤولي الحكومة في الرباط … حول القضية إياها …
ننشرها تفعيلا لإعلام القرب الذي يعالج قضايا الضرر الناتج عن أعمال غير قانونية والمتسبب في أمراض عضوية مزمنة .
وكان المتضرر أحمد الحمدوني قد وجه شكاية لوزير الداخلية.. المودعة بتاريخ 28 يونيو 2025 تحت رقم 7465558، ومنذ 2018 وهو يوجه مراسلات متكررة بخصوص الضرر الذي يلحقه نشاط الحدادة ، والذي يشغله شخص دون أي سند قانوني.
وأكد الحمدوني أن صبره طال رغم تشكيل لجنة مختلطة حضرت إلى المكان في أكثر من مناسبة، وأصدرت إنذارات وقرارات واضحة، منها القرار البلدي رقم 131، الذي يمنع المعني بالأمر من مزاولة النشاط.
لكن، ولأسباب مجهولة، لا يزال القرار حبرًا على ورق، و”الحداد” يواصل نشاطه متحديًا القوانين والقرارات، ضاربًا عرض الحائط بكل التنبيهات والإنذارات، في تحدٍ صارخ لسلطة جماعة آسفي نفسها، التي يمثل رئيسها الجهة الموقعة على قرار الإغلاق.
والأخطر أن مصالح عمالة الإقليم، التي سبق وأن تلقت المراسلات ووعَدت بـ”تحريات ميدانية” لتحديد الضرر، لم تُفضِ إلى أي نتيجة تُذكر، لتتحول الوعود إلى مجرد كلام، ويبقى المواطن في مواجهة خطر دائم دون حماية أو إنصاف.
الكرة اليوم في ملعب السلطات المختصة، وعلى رأسها السيد عامل إقليم آسفي. فهل يُنفذ القرار؟ أم أن “الحداد” أقوى من القرار البلدي؟
