حقوقيون يعلنون تضامنهم مع المحامين ويحذرون من مخاطر مشروع قانون 66.23

أعلنت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن تضامنها المطلق واللامشروط مع هيئات المحامين، في ظل ما وصفته بـ«المعركة النضالية» التي يخوضها الجسم المهني احتجاجًا على مضامين مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وأوضحت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، أن هذا المشروع تم إعداده في غياب مقاربة تشاركية فعلية مع الهيئات المهنية المعنية، وهو ما فاقم منسوب الاحتقان داخل صفوف المحامين، ودفعهم إلى اتخاذ قرار التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع والخدمات المهنية بمحاكم المملكة ابتداءً من ثاني فبراير الجاري، وإلى أجل غير محدد.
واعتبرت الجمعية أن هذا التوقف يأتي نتيجة نهج سياسة الإقصاء وسد قنوات الحوار، وإصرار وزارة العدل على تمرير مشروع قانون يتضمن مقتضيات تمس جوهر مهنة المحاماة واستقلاليتها، وتشكل، حسب البيان، تهديدًا مباشرًا لأحد المرتكزات الأساسية للعدالة.
وأكدت الجمعية، بالرجوع إلى مضامين مشروع القانون، أنه يتجه نحو تقييد حرية المحامي في الترافع، ويفتح الباب أمام تدخلات غير مشروعة في مهامه، من خلال تكريس منطق الوصاية والتبعية، وهو ما من شأنه المساس باستقلالية مهنة المحاماة وضرب ضمانات المحاكمة العادلة.
وشددت الهيئة الحقوقية على أن المحامي يشكل ركنًا أساسيًا من أركان العدالة، ودعامة جوهرية لدولة الحق والقانون، معتبرة أن أي مساس بحقوقه وحرياته المهنية لا يهم فئة بعينها، بل يمس المجتمع المغربي ككل، بالنظر لارتباطه الوثيق بحقوق المتقاضين وضمانات الإنصاف.
كما عبّرت الجمعية عن رفضها الشديد لكل التعديلات التي تمس حقوق وحريات المحامين وقواعد سير العدالة، مشيرة إلى تعارض عدد من مقتضيات مشروع القانون 66.23 مع الفصول 117 و118 و120 و128 من دستور المملكة، إضافة إلى تعارضه مع القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، والذي يكرّس استقلالية المهنة ودورها الحيوي في الدفاع عن الحقوق والحريات.
وختمت الجمعية بيانها بدعوة الجهات المعنية إلى سحب مشروع القانون الحالي، وفتح حوار جدي ومسؤول مع الهيئات المهنية، بما يضمن إصلاحًا تشريعيًا يحترم الدستور، ويصون استقلالية المحاماة، ويعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.