أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس، بوضع أحد الأشخاص رهن تدبير الحراسة النظرية، قام بانتحال صفة وكيل الملك وطلب من أحد المتقاضين تمكينه من مبلغ 5000 درهم من أجل إلغاء برقية بحث في حقه.
وأشار المصدر إلى أنه بعد إجراء تفتيش بمسكنه تبين أنه يحتوي على مكتب به مجموعة من الطوابع والملفات تم حجزها لاستغلالها في البحث، مضيفا أن عملية التفتيش أسفرت أيضا عن حجز مبالغ مالية مهمة تقدر بـ 5 ملايين درهم.
MAP
