وخُصِّص هذا المؤتمر للإعلان عن تأسيس مركز وطني جديد يجمع بين مهام الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام، مع المصادقة على النظام الأساسي للمركز وتحديد اختصاصاته القانونية ومجالات تدخله.
تم خلال أشغال المؤتمر انتخاب الحقوقي عزيز صبري رئيساً للمركز الوطني لحقوق الإنسان وحماية المال العام بالإجماع، حيث أكد في كلمته الافتتاحية على أهمية الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني في مراقبة المال العام وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والثقافة الرقابية.
ويأتي تأسيس هذا المركز في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الإطار الوطني لحماية الحقوق والحريات، ودعم آليات الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
