أعلنت الهيئات النقابية والمهنية العاملة بقطاع الصحافة والنشر عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أمام مقر البرلمان بالرباط، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، رفضاً لما وصفته بـ”المخطط الحكومي الرامي إلى تمرير مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة خارج المقاربة التشاركية”.
وفي بلاغ مشترك، أكدت كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، أن الحكومة أعدّت مشروع القانون بشكل أحادي دون إشراك فعلي للهيئات النقابية والمهنية الممثلة للجسم الصحافي.
وأوضح البلاغ أن هذا التوجه يشكل تراجعاً خطيراً عن فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة التي أُسست على مبادئ الانتخاب، الاستقلالية، والديمقراطية، محذراً من “محاولات تشكيل المشهد المهني على مقاس سياسي ومصلحي وريعي”.
وأضافت الهيئات أن “التدخل السافر للحكومة” في مؤسسة التنظيم الذاتي بدأ بقرار تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة لمدة ستة أشهر، ثم إحداث لجنة مؤقتة لسنتين، قبل أن يدخل القطاع في فراغ تنظيمي وإداري بعد انتهاء مدة اللجنة في أكتوبر 2025.
كما نبهت النقابات والهيئات المهنية إلى أن مشروع القانون الجديد “يضرب مبدأ الانتخاب باللائحة لفئتي الصحافيين والناشرين”، ويمنح “التمثيلية لفئة الناشرين بناء على تعيين حكومي، مما يُكرس هيمنة لوبي تجاري واحد”.
وأكدت أن مشروع الحكومة “يقصي النقابات المهنية ويقزم دورها داخل المجلس” من خلال اعتماد نظام الاقتراع الفردي المفتوح للصحافيين، بدل التصويت باللائحة كما كان معمولاً به، وهو ما تعتبره تراجعاً عن المكتسبات الديمقراطية للمهنة.
وترى الهيئات الداعية إلى الوقفة أن المطلوب اليوم هو مشروع قانون يكرس استقلالية المجلس الوطني للصحافة ويضمن ديمقراطية انتخاب أعضائه، ويعزز دوره في الدفاع عن أخلاقيات المهنة وحقوق الصحافيين، انسجاماً مع روح الفصل 28 من الدستور الذي يكفل حرية الصحافة والتعبير.
وشدد البلاغ على ضرورة “وقف كل أشكال التحكم والإقصاء والهيمنة”، ورفض “المسعى الحكومي الرامي إلى جعل تدبير قطاع الصحافة والنشر بيد لوبي تجاري مصالحي واحتكاري”، في تناقض مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومع مواقف المركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية والإعلامية.
