عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، اجتماعه الدوري العادي، خصص لتدارس مستجدات قطاع الصحافة والنشر، ومتابعة القرارات الحكومية ذات الصلة، إلى جانب أوضاع مقاولات الصحافة والمهام التنظيمية للفترة المقبلة.
وبعد مناقشة مستفيضة بين أعضاء المكتب التنفيذي، سجلت الفيدرالية قلقها البالغ من استمرار اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بعد انتهاء ولايتها القانونية، معتبرة أن هذا الوضع يشكل “خرقاً واضحاً لمنطوق وروح القانون رقم 23-15”، الذي حدد مدة انتداب اللجنة في سنتين ابتداءً من تاريخ تعيين أعضائها.
وأكدت الفيدرالية أن الحكومة، باعتبارها الجهة التي عينت اللجنة، تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الخرق القانوني، داعية إلى وقف عمل اللجنة والإعلان عن الآلية القانونية لتجديد تركيبة المجلس الوطني للصحافة وإصدار البطاقات المهنية الجديدة.
و أعربت الفيدرالية عن استيائها من تمسك الحكومة ووزير الاتصال بمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، رغم الانتقادات الواسعة التي وجهتها مؤسسات دستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى جانب رفض مهني ومجتمعي واسع من المنظمات الصحفية والنقابية.
وحذرت الفيدرالية من أن المشروع الحكومي “يمسّ بجوهر التنظيم الذاتي للصحافة ويكرس منطق التعيين والتحكم”، معتبرة أن تمريره “سيشكل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات الديمقراطية والحقوقية للمملكة”.
وانتقد المكتب التنفيذي ما وصفه بـ“الارتباك والعجز الحكومي في تدبير منظومة الدعم العمومي للصحافة”، بسبب التأخر في صرف الدعم الجزافي واستمرار معايير الجائحة دون مراجعة، مما حرم عشرات المقاولات الجهوية والصغرى من حقها في الدعم، في ظل “غياب العدالة والإنصاف وسيطرة لوبيات مصالح ضيقة”، على حد تعبير البلاغ.
ودعت الفيدرالية إلى اعتماد مقاربة تشاركية عادلة تشمل كل المقاولات الجادة بمختلف الجهات، وإشراك الفاعلين المهنيين في مراجعة النصوص القانونية المنظمة للدعم والطباعة والتوزيع والإشهار.
كما عبّرت الفيدرالية عن أسفها لغياب الحوار بين الحكومة والمنظمات المهنية، مشيرة إلى أن الوزارة الوصية “تواصل اتخاذ قرارات أحادية دون تشاور أو استماع”، على عكس ما قامت به مؤسسات دستورية كالبرلمان والمجلسين الاستشاريين اللذين فتحا جلسات استماع للهيئات الصحفية.
وسجّل المكتب التنفيذي استغرابه من تدخل إحدى الجمعيات حديثة النشأة في عملية اعتماد الصحفيين لتغطية المنافسات الرياضية القارية، معتبراً ذلك “تجاوزاً غير مبرر لاختصاصات الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم”، وداعياً إلى احترام الشفافية وعدم التمييز في هذا المجال.
