عقب التصريحات التي أدلى بها عضو بمجلس جماعة “لمصابح” بإقليم آسفي، والمتداولة عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعم فيها أن مقاولاً صرح له بأن العامل السابق لإقليم آسفي طلب منه “رشوة” مقابل إنجاز طريق بالجماعة، أعلنت وزارة الداخلية أنها قامت، عبر المفتشية العامة للإدارة الترابية، بإنجاز بحث إداري شامل مكن من الإحاطة بمختلف الجوانب والحيثيات المرتبطة بهذا الموضوع.
وأوضح بلاغ للوزارة أن نتائج هذا البحث أفضت إلى توجيه ملتمس، مدعوماً بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى رئاسة النيابة العامة قصد فتح بحث قضائي في الموضوع، من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً للقانون.
ويأتي هذا القرار، حسب المصدر ذاته، في إطار حرص وزارة الداخلية على تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتعامل بجدية مع كل الادعاءات التي تمس سمعة المؤسسات أو العاملين بها.
