جدل واسع بعد تسريب فيديو لمستشار جماعي بجماعة المصابيح
أثار مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مستشار جماعي بجماعة المصابيح، جدلًا واسعًا في الرأي العام المحلي والوطني، بعدما تحدث فيه عن شبهة رشوة بطلها العامل السابق على إقليم آسفي.
وخلال مداخلته في إحدى دورات المجلس، كشف المستشار عن ما وصفه بـ”عملية رشوة” طلبها العامل السابق، زاعمًا أن هذا الأخير طلب من مقاول مبلغ ستمائة مليون سنتيم، مقابل تسهيل صفقة تعبيد الطريق الرابطة بين جماعة المصابيح وإقليمي اليوسفية وآسفي، وهي صفقة بلغت قيمتها المالية نحو مليار وستمائة مليون سنتيم.
المقطع انتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، وأثار موجة من ردود الفعل بين المتتبعين، إلى درجة دفعت، حسب ما أوردته بعض المنابر الإعلامية، وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق للتثبت من صحة الادعاءات الواردة في الفيديو، وهو ما اعتبره كثيرون خطوة إيجابية من أجل توضيح الحقيقة وتمييز الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن الصفقة المذكورة تم إطلاقها سنة 2018، حيث بدأت الأشغال فعليًا قبل أن تتوقف لأسباب ما تزال محل جدل.
فبينما تربط بعض المصادر توقف الأشغال بمشاكل مرتبطة بنزع الملكية واحتجاجات بعض أصحاب الأراضي التي تمرّ منها الطريق، بينما تشير مصادر أخرى إلى أن التعثر ناجم عن اختلالات في تدبير المشروع.
ويرى متتبعون إلى أن إثبات شبهة الرشوة أمر بالغ الصعوبة في غياب أدلة وشهود وقرائن واضحة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمسؤول من المستوى الرفيع تم تعيينه بظهير ملكي.
من جهة أخرى، يرى فاعلون محليون أن فترة العامل السابق التي امتدت نحو سبع سنوات مرّ بها الإقليم، واصفينها بأنها “سنوات عجاف“ لم تشهد خلالها آسفي قفزة تنموية حقيقية، رغم الإمكانيات المتاحة والمشاريع التي كان يعول عليها لتحريك عجلة التنمية بالاقليم.
ويبقى الرأي العام بآسفي في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية، لمعرفة مدى صحة هذه الادعاءات.
