أوردت مدار 21 خبرا يتناول فتح وزارة الداخلية لتحقيق إداري شامل على خلفية فيديو متداول يظهر أحد المستشارين الجماعيين بإقليم آسفي وهو يتّهم العامل السابق للإقليم بطلب “رشوة” من مقاول مقابل تمكينه من إنجاز مشروع طريق.
وذكرت الجريدة التي يديرها الاعلامي يوسف بلحيسي، أن وزارة الداخلية أصدرت توجيهاتها بفتح تحقيق إداري شامل قصد التحقق من مدى صحة المعطيات الواردة في الفيديو المذكور، بما في ذلك الاستماع إلى عامل الإقليم السابق، كما عهد للجنة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بإجراء التحريات اللازمة والوقوف على جميع حيثيات الموضوع وتحصيل إفادات جميع الأطراف ورصد الإخلالات والتجاوزات المفترضة وجمع المعطيات الدقيقة واللازمة لتحديد المسؤوليات.
وستتخذ الوزارة، بناء على نتائج إجراءات التحقيق والتفتيش، تضيف المصادر، التدابير الإدارية والتأديبية والقانونية المناسبة في حق كل من قد تثبت مسؤوليته، وذلك في احترام تام لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يشكل أحد الثوابت الأساسية لتدبير الشأن العام، وبما يضمن صون صورة الإدارة الترابية وتكريس قيم الشفافية والنزاهة، مشيرة أيضا إلى أن وزارة الداخلية ستبقى حريصة أيضا على التصدي بكل حزم لأي تصرفات أو ممارسات تسيء إلى الإدارة العمومية أو تمس بثقة المواطنين فيها.
