أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، بلاغاً صحفياً عقب اجتماع موسع ترأسته السيدة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس، بحضور رؤساء اللجان الجهوية، خصص لتدارس التطورات المرتبطة بالاحتجاجات التي تشهدها عدد من المدن المغربية.
وأكد المجلس أن الحق في التظاهر السلمي مكفول دستورياً وقانونياً، باعتباره أحد المكتسبات الأساسية في مسار المغرب الحقوقي والديمقراطي، داعياً السلطات العمومية إلى الحرص على تمكين المواطنين من ممارسة هذا الحق في إطار احترام النظام العام، وضمان شروط السلامة الجسدية للمحتجين.
وسجل المجلس أن بعض التدخلات الأمنية رافقتها ممارسات عنيفة، مما يشكل خرقاً لمبادئ حقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة تجنب اللجوء المفرط إلى القوة والحرص على اعتماد مقاربة قائمة على الحوار والتواصل.
وفي المقابل، دعا المجلس المحتجين إلى التعبير عن مطالبهم في إطار سلمي، بعيداً عن كل أشكال العنف أو التخريب، محذراً من خطورة الخطابات التحريضية المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي قد تذكي التوتر وتدفع نحو المس بالحق في التظاهر السلمي.
كما رحب المجلس بإطلاق سراح عدد من الموقوفين على خلفية هذه الأحداث، وأعلن استمراره في متابعة أوضاع باقي المعتقلين، مع تكثيف عمليات الرصد الميداني والتواصل مع العائلات والجهات المعنية.
واختتم المجلس بلاغه بالتأكيد على التزامه بمواصلة عمله في حماية الحقوق والحريات الأساسية، وتجسيد فعالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن صون كرامة المواطنين والمواطنات وتعزيز الثقة في دولة الحق والقانون.
