أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بياناً استنكارياً شديد اللهجة، أدانت فيه التدخلات الأمنية التي شهدتها عدة مدن مغربية خلال احتجاجات سلمية يومي 27 و28 شتنبر الجاري.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه التدخلات رافقتها اعتقالات وصفتها ” بالتعسفية ” في صفوف نشطاء وحقوقيين وصحافيين ومواطنين، مع تسجيل حالات عنف واعتداءات بدنية وحرمان من أبسط الضمانات القانونية، معتبرة ذلك خرقاً صارخاً للدستور المغربي والمواثيق الدولية.
وحملت الجمعية السلطات المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مطالبةً بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين وفتح تحقيق مستقل وشفاف، كما دعت مختلف القوى الحقوقية والنقابية والمدنية إلى التوحد لمواجهة ما وصفته بـ”التصعيد السلطوي” والدفاع عن المكتسبات الحقوقية والحريات الأساسية.
