تفجرت في الآونة الأخيرة فضيحة عقارية جديدة بمنطقة سيدي بوزيد بآسفي، أثارت الكثير من الجدل حول ما يعرف بـ”ملك معاد بالدبرة”، حيث كشف سكان المنطقة ومعطيات ميدانية عن وجود استيلاء مشبوه على أراضٍ تم تشييد أربعة منازل فوقها، والشروع في مساطر تحفيظها بطريقة تثير علامات استفهام عديدة.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن هذه الأرض تعود ملكيتها في الأصل إلى شخص يهودي، وهو ما يزيد من تعقيد الملف. لكن المثير أكثر، بحسب السكان، أن إحدى البقع لا تتجاوز مساحتها 63 متراً مربعاً، ورغم أن قانون التعمير المغربي يحدد 80 متراً مربعاً كحد أدنى للتحفيظ، إلا أن المحافظة العقارية بآسفي قبلت الطلب وسجلت القطعة، في خطوة اعتبرها متتبعون خرقاً صريحاً للقانون.
الأخطر من ذلك أن أصحاب هذه المساكن حصلوا على شهادات المطابقة والسكنى، وكأن الأمر يتعلق بتجزئة قانونية، بينما تقارير إدارية سابقة وصفتها بالبناء العشوائي غير المستوفي لشروط السلامة.
مصادر محلية كشفت أن قائد الملحقة الإدارية بسيدي بوزيد كان قد أصدر قراراً بتوقيف الأشغال وتشميع المنازل، قبل أن يتراجع في ظروف غامضة، ويسمح بمواصلة البناء، ما يفتح الباب أمام فرضية ضغوطات أو تدخلات نافذة.
ولم يقتصر الجدل عند هذا الحد، إذ سعى المعنيون إلى ربط منازلهم بشبكات الماء والكهرباء. الشركة الجهوية المتعددة الخدمات بآسفي رفضت معظم الملفات، لكنها قبلت طلباً واحداً يخص موظفاً بعمالة آسفي، وهو ما اعتبره مراقبون شكلاً من الانتقائية والزبونية، خصوصاً بعد تحذيرات وزارة الداخلية من مخاطر الربط العشوائي.
مجاورو البقعة، خاصة أصحاب تجزئة “المنظر الجميل”، أعلنوا رفضهم القاطع لهذه المحاولات، معتبرينها سابقة خطيرة ستشجع على البناء غير القانوني وتضر بمصالحهم المشروعة.
وفي ظل هذه الفوضى، يطرح السؤال الكبير: أين دور الوكالة الحضرية والوقاية المدنية وباقي مؤسسات الرقابة؟ وهل تم إشراكها في الملف أم أن الأمر مرّ في صمت مطبق؟
هل سيفتح عامل إقليم آسفي محمد فطاح، والمدير الجهوي للشركة الجهوية بمراكش تحقيقا معمقا في هذه القضية.. التي أصبحت حديث الشارع المحلي، في انتظار كشف خيوط ما وصفوه بـ”أكبر ملف عقاري مثير للجدل بسيدي بوزيد” أم الأمور تبقى على حالها؟
