وجهت المنظمة المغربية للحقوق والحريات مراسلة رسمية إلى عامل إقليم آسفي محمد فطاح، دعت من خلالها إلى فتح تحقيق عاجل في الوضعية المالية لعدد من المنتخبين بجماعة آسفي، بعدما ظهرت عليهم، وفق تعبيرها، “مظاهر ارتقاء اجتماعي غير مفهوم المصدر” خلال ثلاث سنوات فقط من ولايتهم الانتدابية.
وأكدت المنظمة أن خطوتها تأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية، ولاسيما خطاب العرش الذي شدد فيه الملك محمد السادس على أن محاربة الفساد قضية دولة ومجتمع. كما ذكّرت بالتزامات المغرب الدولية في هذا المجال، من بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإعلان مراكش 2011، فضلاً عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المعتمدة منذ 2015.
وطالبت المراسلة بإعمال صلاحيات الهيئات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الأعلى للحسابات، قصد التدقيق في مصادر ثروات بعض المنتخبين والتصدي لأي استغلال للمسؤولية العمومية لأغراض شخصية.
واختتمت المنظمة رسالتها بالتنبيه إلى أن التحرك الاستباقي للسلطات يبقى السبيل الأمثل لحماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير الشأن المحلي.
