دخلت الهيئات النقابية والمهنية للصحافة في المغرب على خط النقاش المتعلق بمشروع القانون 26/25 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي تمت إحالته على مجلس المستشارين وعرضه وزير الشباب والثقافة والتواصل أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية.
وخلال جلسات الإنصات التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مدى الأسبوع الماضي بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبرت هذه الهيئات عن رفضها لمضامين المشروع، مؤكدة أنه يهدد المكتسبات المهنية والحقوقية ويشكل خطرا على استقلالية الصحافة وتعددية المشهد الإعلامي.
وأعلنت النقابات والهيئات الموقعة على البلاغ أنها ستواصل الترافع لدى مختلف التنظيمات السياسية والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية، محذّرة من “التوترات الاجتماعية التي قد تقود البلاد إلى وضع مجهول لا يخدم المهنة ولا الوطن”. كما شددت على استعدادها لخوض برنامج احتجاجي مركزي وجهوي، سيعلن عن تفاصيله لاحقاً، في حال لم يتم سحب المشروع من البرلمان وفتح نقاش قطاعي جدي حوله.
وحمّلت هذه التنظيمات الحكومة مسؤولية تمرير مشروع القانون وتبعاته السياسية والاجتماعية والمهنية، مجددة دعوتها إلى حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف قائم على الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والشفافية.
كما دعت البلاغ الجسم الإعلامي والصحافي إلى التعبئة واليقظة والاستعداد لتنفيذ البرنامج النضالي دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات، ولإسقاط المشروع الذي وصفته بـ “الخطر على مستقبل المهنة”.
ووقع على البلاغ كل من: الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/ الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية للإعلام/ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.
—
