أفادت جريدة الأسبوع الصحفي بأن عمال وبحارة الصيد البحري بآسفي يشتكون من استمرار تهريب كميات مهمة من الأسماك خارج السوق الرسمي، نتيجة التغاضي عن التصريح بالكميات الحقيقية المصطادة وعدم الالتزام بالسومة الحقيقية للبيع.
وأوضح المصدر أن غياب المراقبة ورفض تسليم الوصولات التي تحدد الكمية ونوعية الأسماك المغادرة للميناء، يحرم البحارة من حقوقهم الاجتماعية المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلاً عن عدم تسجيل العاملين الحقيقيين وغياب شروط السلامة الصحية على متن المراكب.