جددت هيئات مهنية ونقابية في قطاع الصحافة والإعلام رفضها لمشروع القانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكدة أنه يهدد مبدأ التنظيم الذاتي للقطاع كما نص عليه الدستور.
وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، في بلاغ مشترك، إنها شاركت في جلسات استماع نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم 4 شتنبر، غير أن الحكومة ماضية في عرض المشروع أمام مجلس المستشارين يوم 8 شتنبر، دون انتظار الآراء الاستشارية للهيئات الدستورية.
واعتبرت هذه التنظيمات أن المشروع يشكل “تغولاً سياسياً واقتصادياً ضيقاً”، ويقصي التنظيمات المهنية والنقابية، معلنة عن استمرارها في الترافع لدى المؤسسات المعنية، وتحضير خطوات نضالية واحتجاجية جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً.
