أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، يوم الجمعة 22 غشت 2025، أول حكم قضائي يعتمد العقوبات البديلة، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من نفس اليوم.
ويتعلق الحكم بملف جنحي تلبسي مرتبط بالمشاركة في الاتجار في الخمور، حيث قضت المحكمة في حق المتهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، غير أنها قررت استبدال العقوبة الحبسية بغرامة يومية قدرها 300 درهم عن كل يوم من العقوبة، أي ما مجموعه 18 ألف درهم، مقابل استعادة حريته.
وينص القانون الجديد على إمكانية استبدال العقوبات السالبة للحرية بتدابير بديلة، من بينها الغرامة اليومية التي تتراوح قيمتها بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية، مع إلزام المحكمة بمراعاة الوضعية المالية للمحكوم عليه أو ذويه، وتحملاته الأسرية عند تحديد المبلغ.
ويُعتبر هذا الحكم الصادر عن ابتدائية أكادير سابقة قضائية على الصعيد الوطني، وخطوة عملية نحو تفعيل السياسة الجنائية الجديدة، الهادفة إلى تقليص العقوبات السالبة للحرية، وتخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية، مع مراعاة البعد الاجتماعي والتربوي للعقوبة
