أصدرت رئاسة النيابة العامة، اليوم الجمعة 22 غشت 2025، دليلا استرشاديا موجها لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي له.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، أن إصدار هذا الدليل يندرج ضمن الانخراط الجاد في الورش الإصلاحي الكبير الذي تعرفه المنظومة الجنائية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي أكد فيها جلالة الملك محمد السادس، في خطاب 20 غشت 2009، على ضرورة تحديث المنظومة القانونية واعتماد سياسة جنائية جديدة تراعي التحولات المجتمعية وتفتح آفاقا بديلة للعدالة الجنائية.
ويعد هذا الدليل، الصادر بتاريخ 1 غشت 2025، مرجعا عمليا يوضح مفهوم العقوبات البديلة وأنواعها، والجرائم المشمولة بها والمستثناة منها، إضافة إلى توجيهات عملية بشأن كيفية اقتراح وتنفيذ وتتبع هذه العقوبات.
ويهدف الدليل إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع وإعادة إدماج المحكوم عليهم بعيدا عن السجون، مع ضمان حقوق الضحايا وتخفيف الأعباء المالية على ميزانية الدولة.
وأكد السيد البلاوي أن العقوبات البديلة تمثل مبادرة تشريعية رائدة لتطوير آليات الردع والإصلاح، مبرزا أن نجاح هذا الورش رهين بانخراط جاد ومسؤول من طرف قضاة النيابة العامة وجميع المتدخلين لضمان تنزيل ناجع ينسجم مع تطلعات جلالة الملك في تحديث العدالة وتعزيز فعاليتها.
