أحالت الحكومة على البرلمان مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والذي تمت إحالته على اللجنة المختصة في 22 يوليوز.
وينص المشروع في مادته 44 على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 5، بإيواء أو إطعام أو علاج حيوان ضال في الفضاءات العامة، بغرامة تتراوح بين 1500 و3000 درهم. وتشمل هذه الفضاءات الشوارع، المباني السكنية المشتركة، والأماكن المفتوحة للعموم.
كما يقضي المشروع بإحداث مراكز خاصة لرعاية الحيوانات الضالة والعناية بها، إلى جانب اعتماد نظام تصريح إلكتروني للأشخاص الذين يرغبون في رعاية حيوان ضال داخل منازلهم.
ويأتي هذا النص التشريعي في سياق الجدل القائم حول انتشار ظاهرة إطعام وإيواء الحيوانات الضالة في الأحياء والشوارع، وما يترتب عنها من مخاطر صحية وسلامة عامة.
