وجهت الأستاذة الجامعية والحقوقية لبنى الجود رسالة عبر صفحتها بالفايسبوك إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفي، على خلفية ما وصفته بـ التماطل في تسديد نفقة الأبناء المحكوم بها قضائيًا، والتي تلزم الشركة المعنية باقتطاع مبلغ النفقة من أجر العامل وتحويله إلى حساب الأم الحاضنة.
وقالت لبنى في رسالتها:
“في ظل استمرار التماطل في تسديد نفقة الأبناء المحكوم بها قضائيًا، والتي تلزمكم باقتطاع مبلغ النفقة من أجر العامل بشركتكم وتحويله مصرفيًا إلى حساب الأم الحاضنة، وهو تماطل بدأ منذ توليكم منصبكم، بعد أن كانت الأوضاع ممتازة قبلكم، أتساءل: هل هذا التماطل لدواعٍ بيروقراطية أم أنه توجه جديد تُسحل فيه حقوق الطفل في ضرب سافر للمواثيق الدولية ولتوجهات الدولة المغربية؟”
هذا الموقف أثار اهتمام متتبعي الشأن الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن تأخر تحويل مستحقات النفقة ينعكس بشكل مباشر على حقوق الأطفال وحياتهم اليومية، داعين إلى ضرورة احترام أحكام القضاء وتنفيذها دون أي تأخير، انسجامًا مع التزامات المغرب بحماية الطفولة وضمان حقوقها المالية والمعنوية.
