البلاغ شدد على أن أي تدبير للمرافق العمومية يتم وفق مساطر قانونية شفافة، تخضع لقانون الصفقات العمومية، وتحترم المنافسة الشريفة.
لكن الغريب أن البلاغ تم حذفه لاحقًا من الصفحة الرسمية للجماعة، ما أثار تساؤلات جديدة، خاصة مع تصاعد الرفض الشعبي لأي تفويت.
ويتوقع أن تعود هذه القضية إلى الواجهة خلال دورة المجلس المقبلة وسط أجواء مشحونة ونقاش محتدم بين الأعضاء.
